طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و رد شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، تصویب کلیات طرح تفکیک وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که این کمیسیون طی چند ماه گذشته پس از بررسی کلیات طرح با آن مخالفت کرده بود. با این حال پیگیری‌ها و فشار دولت نمایندگان را برخلاف نظارت کارشناسی و قانونی مجاب کرده است.

اما طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی پس از بررسی توسط اداره کل قوانین مجلس نیز دارای تناقض‌های متعدد قانونی شناخته شده است.

اداره کل قوانین مجلس که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد در بررسی‌هایی که در هفته گذشته انجام داد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی دانسته است.

بر این اساس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد:

یک) این طرح که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است.

دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

سه) به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی در تغییر ساختار دولت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

چهار) طرح تقدیمی با سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایر است.

طرح خلاف قانون و غیرکارشناسی از دستور کار مجلس خارج می‌شود؟

حال در شرایطی کمیسیون اجتماعی مجلس اقدام به تصویب کلیات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کرده که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس این طرح دارای تناقضات قانونی است.

این طرح به صورت عادی نیز در مجلس اعلام وصول شده بنابراین در صورت طی مراحل قانونی زمان طولانی را تا بررسی در صحن مجلس سپری خواهد کرد و در صورت تصویب آن نیز زمانی طولانی برای تشکیل وزارت بازرگانی صرف خواهد شد.

به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با توجه به تناقض‌های قانونی این طرح و نیز غیرکارشناسانه بودن آن برای حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی چاره‌ای دیگر بیاندیشند.

مطالب مرتبط