رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنان نواقص قبل را به همراه دارد، گفت: دولت نتواسنت از نظرات وزارت صنعت در خصوص این لایحه استفاده کند.

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و بیمه  اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرگاران پویا؛ با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده  به شرطی که کامل اجرا می‌شد، می‌توانست قانون خوبی باشد اما در عمل این اتفاق نیفتاد، گفت: امروز متاسفیم که بگوییم ده سال از اجرای  قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی می‌گذرد و در طی  این ده سال این قانون نتوانسته است به همه اهداف خود دست یابد.
 به گفته تولایی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده بایستی از حلقه ابتدایی شروع  شده و تا زنجیره آخر ادامه پیدا می‌کرد. در واقع  اگر تمام حلقه های پیشین به وظیفه قانونی خود عمل کنند اما حلقه آخر مالیات خود را پرداخت نکند و این قانون ناقص اجرا شود، ضربات سنگینی به تولید کشور وارد می‌کنند.

فشار مالیاتی دولت به حلقه مرتبط با تولید

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: دولت یازدهم نتوانست نقص اخذ مالیات از حلقه آخر که همان حلقه توزیع در کشور است را برطرف کنند. وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی نیز ورود به حلقه آخر را جزو برنامه‌های خود قرار نداده و به این ترتیب عملاً قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ناقص اجرا شد، تاکید کرد: متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که دولت برای جبران عقب افتادگی در حلقه در اخذ مالیات از حلقه آخر از حوزه‌های بالادستی که عمدتاً مرتبط با تولید است مالیات بیشتری اخذ می‌کند.

راهکار مجلس کفایت نمی‌کرد
 به گفته ی تولایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه ضربات سنگین اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده شده بودند اما راهکار مناسبی برای رفع آن نداشتند. در واقع متنی که نمایندگان در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه آماده کرده بودند و اخذ مالیات را  در برای حلقه آخر  اجباری می‌کرد از پختگی لازم برخوردار نبود و به همین خاطر با فشار دولت در روز آخر بررسی بودجه، از لایحه حذف گردید.
 رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اگر راهکار مجلس تصویب هم می شد، سازمان مالیاتی می‌توانست آن را به چالش بکشد چرا که معنای اخذ مالیات از حلقه آخر قابل تفسیر بود و این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق از صراحت لازم برخوردار نشده بود.

اختیارات ویژه به وزیر اقتصاد و بلا تکلیفی مودیان

تولایی با بیان اینکه قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نتنها نواقص قانون قبلی را به همراه دارد بلکه دارای نقصانهای جدی تری نیز شده است، گفت: در لایحه جدید دولت  به وزیر اقتصاد اختیاراتی داده شده که بتوانند اخذ مالیات از حلقه‌ها را به شکل مقطوع در نظر بگیرد، وقتی مالیات به صورت مقطوع محاسبه می شود تکلیف حلقه‌های بالایی که مالیات خود را پرداخت کرده‌اند نامشخص باقی بماند.

وی ادامه داد، به همین دلیل تقاضای ما از مجلس این است که برخلاف قانون قبلی که دقت لازم در تصویب آن صورت نگرفته بود لایحه جدید دولت را با دقت و زمان مناسب بررسی و نقاط ضعف آن را تا جای ممکن برطرف کنند.

از نظرات وزارت صمت  استفاده نشد

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، دولت در خصوص لایحه ارزش افزوده از نظر وزارت صنعت استفاده نکرد. این در حالی بود که وزارت صنعت چندین جلسه تخصصی و کارشناسی برای ارائه نظرات خود در پیش نویس لایحه مذکور برگزار کرده بود اما وجود برخی ناهماهنگی‌ها باعث شد دولت از نظرات وزارت صنعت استفاده نکرده و در نهایت این لایحه بدون اعمال نظر وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.